Africa Intelligence
يسعى صدام حفتر، للسيطرة على المؤسسات المصرفية في شرق ليبيا، ليتمكن من خلال مصادر التمويل هذه من تعزيز نفوذه ودفع ديون الجيش الوطني الليبي.
في حين لا يزال خليفة حفتر مسؤولاً عن التكتيكات العسكرية، يتولى ابنه صدام إدارة الاستراتيجية المالية للعائلة، خاصة في القطاع المصرفي، حيث يسعى لتعزيز سيطرته تدريجيا على المؤسسات المصرفية في برقة، وقد تمكن خلال الأشهر القليلة الماضية من وضع رجاله في مناصب استراتيجية في عدة بنوك، وهي خطوة ستتيح له الوصول للعملة الصعبة عبر رسائل الاعتماد المصرفي.
آخر مناورات صدام حفتر كانت إنشاء بنك مركزي “موازٍ” في الشرق برئاسة علي الحبري -نائب رئيس مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير-، والذي أُقيل في 22 نوفمبر بتصويت من قبل برلمان طبرق بعد اتهامه من الفساد. وقد فاجأ قرار الإقالة الحبري الذي كان يمثّل مصرفه قبل أسبوعين فقط في منتدى في تونس حول القطاع المصرفي.
صفقة الدبيبة – حفتر
حدد مصير الحبري خلال مفاوضات منتصف نوفمبر بين إبراهيم دبيبة، مستشار رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة وبين صدام حفتر.
وتخدم إقالة الحبري مصالح حفتر، فقد أبدى الأول مؤخرا رفضه لطباعة العملة، كما يمنح ذلك حفتر مزيد من السيطرة على المؤسسة المالية شرق البلاد، حيث تم استبدال الحبري بالمصرفي الموالي لحفتر مرعي البرعصي، مدير بنك الوحدة. وينحدر البرعصي في الأصل من الشرق وينتمي إلى قبيلة البراعصة التي ارتبط بها الملك إدريس الأول الذي حكم من عام 1951 حتى عام 1969.
تم تعيين البرعصي من قبل البرلمان، المتحالف مع الجنرال حفتر، الذي عينه في الوقت نفسه لرئاسة لجنتي الاستقرار المالي في بنغازي ودرنة، وجد المصرفي نفسه يتولى وظائف لم يكن يطمح إليها، بحسب أحد معارفه.
تأجيل توحيد المصرف المركزي
وأثارت الإطاحة بالحبري ثورة داخل مجلس إدارة الفرع الشرقي للمصرف المركزي المكون من ستة أعضاء، حيث استقال محمد المختار وعبد الرحمن يوسف حبيل احتجاجا على إقالة الحبري الذي لطالما تلقى دعمهم في مواجهة الصديق الكبير.
الاضطراب يعني أن عملية إعادة توحيد البنكين المركزيين، التي بدأت في بداية هذا العام تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستتوقف، وكان من المفترض أن تؤدي العملية التي دعا إليها المجتمع الدولي إلى ترشيد آليات الحكم والشفافية في الحسابات الموحدة للبلد، وكانت شركة Deloitte الاستشارية الأمريكية مسؤولة عن تنفيذ ومراقبة عملية التوحيد.
لكن العملية غير جدية في الواقع، حيث أوقفها محافظ بنك طرابلس المركزي، الصديق عمر الكبير منذ عدة أشهر، وهو ما سيسمح له ذلك بالبقاء في المنصب الذي شغله منذ عام 2011، على الرغم من انتهاء ولايته رسميًا في عام 2014.
تمكن كبير من إبقاء خليفة حفتر مهادنا له، من خلال الحفاظ على دفع رواتب الجيش الوطني الليبي ، على الرغم من الحصار النفطي المتكرر الذي دبره الجنرال والذي حرم المصرف المركزي من مصدر أمواله الرئيسي.
شبكة العشيبي
يتمتع كبير أيضًا بعلاقات جيدة مع شخصيات مشتركة مع صدام حفتر، وهو حليف لرجل الأعمال المصراتي القوي محمد طاهر عيسى، حيث يمنح بانتظام خطابات الاعتماد المصرفية الضرورية للواردات لشركات عيسى التجارية الزراعية.
ابن شقيق الكبير، رجل الأعمال حاتم الكبير، مقرب أيضًا من عيسى الذي هو نفسه مرتبط بأحد الرجال الرئيسيين في شبكة حفتر، أحمد العشيبي، ويعمل العشيبي الذي يتخذ من دبي مقراً له مع العائلة منذ عام 2014 ويساعد صدام حفتر في بناء شبكاته المالية المختلفة.
وقد مكن العشيبي صدام حفتر من الحصول على موطئ قدم في بنك التجارة والتنمية في بنغازي بإشراف المصرف المركزي وقد استخدم علاقاته للإطاحة برئيس “التجارة والتنمية” جمال الطيب عبد الملك في مايو بعد اتهامه بالفساد، وحل محله وسيم الزاوي المقرب من صدام حفتر، وقد تمكن العشيبي -وفقا لعدة مصادر- من الاستحواذ على حصة كبيرة في “التجارة والتنمية” بفضل هذه الخطوة.
طموحات صدام
سيطرة صدام حفتر على المصارف الشرقية تمنحه الوسائل اللازمة لتمويل الطموحات العسكرية للجيش الوطني، كما تمنحه الأموال القدرة على ممارسة العمل السياسي بشكل أكفأ، فمنذ الإخفاق في تنظيم الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي، ورد أن المعسكرين المتنافسين في الغرب والشرق اتفقا على تأجيل الموعد النهائي لعام آخر، ويمكن لصدام حفتر أن يستخدم هذا التأخير لبناء آلة سياسية للتحضير للحملة الانتخابية.
وقد قدم خليفة حفتر نفسه كمرشح في الانتخابات الأخيرة، لكنه لم يكن مؤهلاً بسبب جنسيته المزدوجة الليبية والأمريكية وبسبب القضايا القانونية المختلفة التي تورط فيها.
لكن على الجهة الأخرى صنعت طموحات صدام حفتر بعض التوتر داخل العائلة، حيث أثارت بعض قراراته ومواقفه غضب والده، مثل المحادثات مع معسكر الدبيبة، وقد عارض خليفة حفتر بشكل ملحوظ القرار الصادر في يوليو باستبدال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بفرحات عمر بن قدارة.
